أصدرت المحكمة الكُبرى بمحافظة الطائف اليوم حُكْماً بالقصاص على أحد المتهمين، والقتل تعزيراً على ثلاثة آخرين، اتُّهِموا بقتل ستة أشخاص، منهم خمسة أشقاء، والسادس ابن أحدهم.
فقد قضت المحكمة بالقصاص على المتهم الرئيسي في القضية، والقتل تعزيراً لاثنين من أعمامه وأحد أشقائه؛ لتعدد أدوارهم في الجريمة؛ باعتبار أحدهم الذي أحضر السلاح المستخدم في الجريمة، والآخران هما من حدد الأشخاص المُطلق عليهم النار وحرَّضا على قتلهم، كما حكمت المحكمة بالسجن لمدد تتفاوت ما بين 3 و10 سنوات على والد القاتل واثنين من أبنائه.
وكان المُدعي العام والمُدعون من أولياء الدم والورثة قد اعترضوا على الحكم، مُطالبين بالقصاص من المتهمين جميعاً، كما اعترض المُدعى عليهم "المُتهمون" على الأحكام بعد النطق بها في جلسة اليوم النهائية، التي سبقها جلسات عدة، كان القاضي يطلب فيها المُتهمين ويستجوبهم لأكثر من مرة؛ تمهيداً لإعلان الأحكام في القضية.
هذا، وقد أعلن القضاة الثلاثة بالدائرة التي أصدرت الحكم أنه بإمكان المُتهمين تقديم لائحة اعتراض على الأحكام الصادرة عليهم، وذلك بعد استلامهم صكوك الأحكام، وذلك خلال 30 يوماً، قبل أن يتم رفعها لهيئة التمييز؛ من أجل المُصادقة عليها وتمييزها إلى حين التنفيذ.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى بنشوب خلاف بين أشخاص أقرباء على أرض تقع في "وادي قران"، على طريق السيل بالطائف، انتهى بمُشاجرة تم فضها، وعقد مشايخ القبيلة اجتماعاً، اتفقوا فيه على إجراء صُلح بين المتنازعين، وإنهاء المُشكلة العالقة والوصول إلى ما يُرضي الطرفين، وإطفاء فتيل النزاع، واتفقوا بمُشاركة عدد من المُصلحين من مشايخ القبائل الأخرى على إنهاء الخلاف، وقرروا اختيار استراحة، تقع في منطقة السيل الصغير، باتجاه مكة المُكرمة، على بُعد 30 كم تقريباً عن الطائف لإتمام ذلك الصلح.
وقبل التوجه لأداء صلاة العشاء كانوا قد أتموا عملية الصُلح، بحضور الأطراف المُتنازعة، وأثناء ذلك تطورت المُشكلة مرةً أخرى بين الطرفين المُتنازعين، وحدثت مُضاربة بينهما داخل الاستراحة، استُخدمت فيها أسلحة بيضاء، وأصيب ابن القاتل الرئيسي بطعنات؛ فتطور الوضع وتدخل والده في الواقعة مع عدد من إخوانه مُستخدماً سلاحاً نارياً أطلق منه 26 طلقة نارية، وُجِّهت لبعض الأشخاص بالاستراحة والمعنيين بالخلاف؛ فسقط عدد من الأشخاص مُتأثرين بجراحاتهم، فيما تمكن الجاني ومن معه من الهرب من الموقع، إلا أنه تم القبض عليهم جميعاً.
فقد قضت المحكمة بالقصاص على المتهم الرئيسي في القضية، والقتل تعزيراً لاثنين من أعمامه وأحد أشقائه؛ لتعدد أدوارهم في الجريمة؛ باعتبار أحدهم الذي أحضر السلاح المستخدم في الجريمة، والآخران هما من حدد الأشخاص المُطلق عليهم النار وحرَّضا على قتلهم، كما حكمت المحكمة بالسجن لمدد تتفاوت ما بين 3 و10 سنوات على والد القاتل واثنين من أبنائه.
وكان المُدعي العام والمُدعون من أولياء الدم والورثة قد اعترضوا على الحكم، مُطالبين بالقصاص من المتهمين جميعاً، كما اعترض المُدعى عليهم "المُتهمون" على الأحكام بعد النطق بها في جلسة اليوم النهائية، التي سبقها جلسات عدة، كان القاضي يطلب فيها المُتهمين ويستجوبهم لأكثر من مرة؛ تمهيداً لإعلان الأحكام في القضية.
هذا، وقد أعلن القضاة الثلاثة بالدائرة التي أصدرت الحكم أنه بإمكان المُتهمين تقديم لائحة اعتراض على الأحكام الصادرة عليهم، وذلك بعد استلامهم صكوك الأحكام، وذلك خلال 30 يوماً، قبل أن يتم رفعها لهيئة التمييز؛ من أجل المُصادقة عليها وتمييزها إلى حين التنفيذ.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى بنشوب خلاف بين أشخاص أقرباء على أرض تقع في "وادي قران"، على طريق السيل بالطائف، انتهى بمُشاجرة تم فضها، وعقد مشايخ القبيلة اجتماعاً، اتفقوا فيه على إجراء صُلح بين المتنازعين، وإنهاء المُشكلة العالقة والوصول إلى ما يُرضي الطرفين، وإطفاء فتيل النزاع، واتفقوا بمُشاركة عدد من المُصلحين من مشايخ القبائل الأخرى على إنهاء الخلاف، وقرروا اختيار استراحة، تقع في منطقة السيل الصغير، باتجاه مكة المُكرمة، على بُعد 30 كم تقريباً عن الطائف لإتمام ذلك الصلح.
وقبل التوجه لأداء صلاة العشاء كانوا قد أتموا عملية الصُلح، بحضور الأطراف المُتنازعة، وأثناء ذلك تطورت المُشكلة مرةً أخرى بين الطرفين المُتنازعين، وحدثت مُضاربة بينهما داخل الاستراحة، استُخدمت فيها أسلحة بيضاء، وأصيب ابن القاتل الرئيسي بطعنات؛ فتطور الوضع وتدخل والده في الواقعة مع عدد من إخوانه مُستخدماً سلاحاً نارياً أطلق منه 26 طلقة نارية، وُجِّهت لبعض الأشخاص بالاستراحة والمعنيين بالخلاف؛ فسقط عدد من الأشخاص مُتأثرين بجراحاتهم، فيما تمكن الجاني ومن معه من الهرب من الموقع، إلا أنه تم القبض عليهم جميعاً.